سازوکار تعیین نرخ سود بازرگانی واردات و تعرفه صادرات تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۹۴۰۹
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردیم تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند.
به گزارش گروه مجلس خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه در تشریح مصوبات نوبت عصر امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات خوبی را جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان مد نظر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان بیان کرد: پیرو مصوبه کمیسیون دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا کرد؛ از این رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می‌تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت‌هایی است که سند ملکی ندارند، ادامه داد: این در حالی است که این شرکت‌ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در در اختیار گرفته تا این مسئله کمک حال شرکت‌ها و کارآفرینان باشد.
زنگنه با اشاره به ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که به کسب و کار‌ها اشاره داشت، گفت: در این ماده واحده کمیسیون مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفاً منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. کمیسیون سعی کرد تا آن ابهاماتی که در خصوص کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره و ... وجود داشته را در قانون فوق برطرف کند.
وی با اشاره به موضوع مقید نمودن حمایت‌های تعرفه‌ای بر زمان، بیان کرد: تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است؛ لذا ما دولت را در این بخش مکلف کردیم تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با اشاره به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات بیان کرد: در این بخش کمیسیون بانک مرکزی را به اصلاح سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار‌های گمرکی مکلف کرد.
زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌ها بیان کرد: به واقع شرکت‌ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد بیان کرد: به واقع وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می‌کنند آنجا متوجه می‌شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتماً این مسئله به آن‌ها ابلاغ شود که این مسئله می‌تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.
زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضاً در روابط تجاری مایل هستند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون، این مسئله منوط به اجازه استعلام شونده شد لذا اگر استعلام شونده در این بخش موافقت داشته باشد، این امکان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مواد ۳ و ۴ لایحه به تجهیز منابع و همچنین سهولت کسب و کار اشاره داشت، گفت: در این بخش مواد بسیار خوبی مصوب شد و ما در ادامه وارد ماده ۵ لایحه شدیم که مربوط به بحث مردمی سازی‌ها است.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آن‌ها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
وی در ادامه با اشاره به زمان اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و تلاش کمیته‌ها تخصصی این کمیسیون، بیان کرد: کمیته‌های تخصصی به صورت شبانه روزی فعالیت خود را پیش می‌برند از این رو وقتی مواد به صحن کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود، این مواد با یک سرعت خوبی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و امروز ما ۵ ماده را که از جمله مواد اصلی هم هستند را بررسی کردیم؛ لذا آئین نامه به ما سه هفته فرصت فعالیت داده است که احتمالاً مجبور شویم تا دو الی سه هفته دیگر آن را تمدید کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات محصولات کشاورزی ایران از مرز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت
صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
به گزارش ایسنا، حامد نجفی علمدارلو - قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.
وی افزود: براساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.
نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگام زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.
قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»